وأوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية أن التنسيق جار مع بقية الجهات ذات العلاقة، مضيفاً ان الوزارة أطلقت خدمة الرخص المهنية الفورية (المرحلة الأولى)، حيث يستطيع المستفيدون من خدمة الرخص البلدية في كافة مناطق المملكة الحصول الفوري على الرخص البلدية عبر بوابة "بلدي" لعدد (168) نشاطاً بلدياً، آلياً دون الحاجة لمراجعة الأمانات أو البلديات، كما تم تشكيل لجنة الرخص الشاملة والتي تضم أعضاء من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمديرية العامة للدفاع المدني، وبعض المستثمرين في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم توحيد اشتراطات وإجراءات إصدار الرخص، وما يتطلبه المستثمر للحصول على التراخيص بمزاولة نشاط المستوصفات والمدارس الأهلية، وجاري العمل حالياً لتعميم هذه التجربة الناجحة على (525) نشاطاً بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار وكافة القطاعات الحكومية ذات الصلة.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت فكرة إنشاء مراكز التفكير الإبداعي للعمل البلدي الذي يهدف إلى تفعيل الطاقات والأفكار المجتمعية حيث ستعمل هذه المراكز بفلسفة المجامع الفكرية لجمع الأفكار الإبداعية لإيجاد الحلول الناجحة للتحديات التي تواجه القطاع البلدي، معلناً أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستقوم بإطلاق (5) مراكز في الأمانات مطلع العام المقبل 2018م.
ولفت المهندس عبداللطيف آل الشيخ النظر إلى أن الوزارة تقوم حالياً وبالإشتراك مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص بتحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية التي تمثل البعد المكاني للتنمية، وتعكس البعد المكاني لأهداف رؤية 2030 ، مما يسهم بإذن الله على تحفيز زيادة الأعمال للأنشطة الإقتصادية المتنوعة، مؤكداً حرص الوزارة على دعم وتمكين وتحفيز الشباب والشابات لتحقيق أحلامهم.
وأكد معاليه أن الوزارة تعكف حالياً على تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لتنظيم الاستثمار البلدي في مجال العقارات والخدمات البلدية، مشيراً إلى أن التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة تركز على توسيع مشاركة القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار طويل الأجل في المشروعات الكبيرة والرائدة التي تتطلب قدراً كبيراً من التقنية والخبرة والاستثمار المالي، لافتاً إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن تلعب دوراً هاماً في جميع أنواع الاستثمارات في القطاع البلدي، وذلك من خلال الاستثمار المباشر مع البلديات أو الاستثمار في الخدمات المصاحبة للاستثمارات الكبيرة مع شركات القطاع الخاصة.
وقد زار كل من معالي وزير التجارة والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص جناح وزارة الشؤون البلدية والقروية المشارك ضمن معرض بيببان.
// يتبع //
21:12ت م

من جانبه أوضح مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي أن الوزارة هي الحاضنة والممكنة لكافة النشاطات من خلال المدن السعودية التي تعمل على تهيئتها بكافة سبل التنمية وجعلها جاذبة للاستثمار وذلك انطلاقاً من وعيها لدورها في تمكين الاستثمار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية المملكة2030 وبرنامج التحول 2020 .
وقال الدكتور المحمدي : إن الوزارة هيأت بفضل الله الفرص الاستثمارية المناسبة لتمكين المدن السعودية من النمو وتحقيق التنافسية, لافتاً النظر إلى أن المدن لا يمكن تقاس تنميتها إلا بقدرتها الاقتصادية, مؤكداً أن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية وجه بالاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإدراكه أن المدن السعودية ترتبط بتنمية قدرات الشباب لإدارة تنميتها, مبيناً أن الوزارة عرضت من خلال مشاركتها في ملتقى (بيبان 2017م) أكثر من 200 فرصة استثماريه كما عرضت الإجراءات الموصلة للجهة البلدية .
وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال مسؤوليتها عن المدن كحاضنة لكافة النشاطات إلى تحسين الإجراءات واستقطاب الشركاء مبيناً أن أي نوع من الاستثمار وفي أي قطاع يعتبر عنصر مهم لتنمية لمدينة في جميع القطاعات .
وأبان أن وزارة الشؤون البلدية بدأت في إطار برنامج التحول البلدي استخراج الرخص البلدية الفورية عبر بوابة "بلدي", مؤكداً أن الوزارة تخطط أن تكون 50 بالمئة‏ من الرخص تصدر بشكل فوري بنهاية هذا العام 2017م مما يوفر على المواطن أو المستفيد عناء الذهاب للأمانة أو البلدية حيث تم الربط بـ" مراس" التي تعد هي الواجهة الأساسية لخدمه المستثمر, مضيفاً أن هذا الملتقى شهد الإعلان عن الربط بين وزارة الشؤون البلدية والقروية و"مراس" وهو يعني الربط بوزارة التجارة والاستثمار بحيث يتعامل المستثمر مع جهة واحده فقط تمكنه من الحصول على ما يحتاجه.
وأوضح مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي أن الوزارة هي الحاضنة والممكنة لكافة النشاطات من خلال المدن السعودية التي تعمل على تهيئتها بكافة سبل التنمية وجعلها جاذبة للاستثمار وذلك انطلاقاً من وعيها لدورها في تمكين الاستثمار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية المملكة2030 وبرنامج التحول 2020 .
وقال الدكتور المحمدي : إن الوزارة هيأت بفضل الله الفرص الاستثمارية المناسبة لتمكين المدن السعودية من النمو وتحقيق التنافسية ، مبينًا أن المدن لا يمكن تقاس تنميتها إلا بقدرتها الاقتصادية, مؤكداً أن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية وجه بالاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإدراكه أن المدن السعودية ترتبط بتنمية قدرات الشباب لإدارة تنميتها, مشيراً إلى أن الوزارة عرضت من خلال مشاركتها في ملتقى (بيبان 2017م) أكثر من 200 فرصة استثماريه, كما عرضت الإجراءات الموصلة للجهة البلدية .
وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال مسؤوليتها عن المدن كحاضنة لكافة النشاطات إلى تحسين الإجراءات واستقطاب الشركاء, مبيناً ان أي نوع من الاستثمار وفي أي قطاع يعتبر عنصر مهم لتنمية لمدينة في جميع القطاعات.
وبين أن وزارة الشؤون البلدية بدأت في إطار برنامج التحول البلدي استخراج الرخص البلدية الفورية عبر بوابة "بلدي", مشيراً إلى أن الوزارة تخطط أن تكون 50 بالمئة من الرخص تصدر بشكل فوري بنهاية هذا العام 2017م مما يوفر على المواطن أو المستفيد عناء الذهاب للأمانة أو البلدية حيث تم الربط بـ" مراس" التي تعد هي الواجهة الأساسية لخدمه المستثمر لافتاً ان هذا الملتقى شهد الإعلان عن الربط بين وزارة الشؤون البلدية والقروية و"مراس" وهو يعني الربط بوزارة التجارة والاستثمار بحيث يتعامل المستثمر مع جهة واحده فقط تمكنه من الحصول على ما يحتاجه.
// انتهى //
21:12ت م