وبحسب تقرير أصدره مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، فقد ارتفع القطاع غير النفطي في مملكة البحرين 4.7% خلال الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه الذي حقق 3.6%.

وأوضح التقرير أن الربع الثالث من عام 2016 شهد ازدهار الاقتصاد غير النفطي رغم تذبذب أسعار النفط والتقلبات الدولية التي وضعت ضغوطاً على النمو الإقليمي والعالمي، وشهدت عدة قطاعات أداءً قوياً ،تشمل الخدمات الاجتماعية والشخصية والأعمال الإنشائية إضافة إلى المالية.

وأشار إلى إسهام الإصلاحات التشريعية التي نفذتها البحرين في دعم المملكة لمواكبة التغيرات الإقليمية وتعزيز الابتكار والنمو، وتضمنت تقليص وقت تصدير البضائع إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، وخفض الحد الأدنى لرأس المال اللازم للمشاريع الناشئة بجانب ابتكار التشريعات اللازمة لدعم إقامة شراكات محدودة الاستثمار وشركات الخلايا المحمية.

ونوه أن حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية كانت أهم العوامل الداعمة لزخم القطاع الاقتصادي غير النفطي، والتي تسارع تنفيذها خلال العام الماضي وتشمل مشروع الخط السادس لألبا والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، ومشروع عقد محطة الطاقة بــ800 مليون دولار،إضافة إلى عقد تحديث مطار البحرين الدولي بقيمة مليار دولار ومصنع جديد للغاز في شركة ” بنا غاز ” بقيمة 355 مليون دولار.

وأوضح مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أن حزمة المشاريع والاستثمارات الممولة من قبل ” برنامج التنمية الخليجي ” لعبت دورا رئيساً في تحقيق الزخم للاقتصاد غير النفطي، حيث زادت قيمة المشروعات ــ التي تم وضع حجر الأساس لهاــ عن الضعف لتصل إلى 3.1 مليارات دولار منذ نهاية عام 2015.

// يتبع //

09:53ت م

وتصنف مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 412 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين, وريادتها للعمل المصرفي الإسلامي, إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي, ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989 بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في السابع من سبتمبر 2006 م.

ويعد القطاع المالي بمملكة البحرين من أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخص لها 407 مؤسسات تشمل البنوك وشركات التأمين والشركات الاستثمارية والخدمات المالية المساندة الأخرى، فقد تمكنت مملكة البحرين بفضل رؤيتها الاقتصادية الثاقبة وانتهاج سياسات مالية ونقدية قوية، أن يجعلها أحد أهم الملاذات الآمنة المتاحة للمستثمرين في العالم.

وقد حققت مملكة البحرين المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره معهد فريزر حول الحرية الاقتصادية للعام 2013م, وهي المرة الثانية على التوالي التي تم فيها تصنيف البحرين ضمن الدول العشر الأوائل في التقرير من قبل المعهد المرموق دولياً, حيث حققت درجة إجمالية بلغت 7.93 من أصل 10 درجات، وهو ما يجعلها متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية، التي احتلت المركز 17، واليابان التي احتلت المركز 25.

ويعد هذا التصنيف نتيجة لسياسة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها مملكة البحرين منذ عقد من الزمن، فقد حازت على المرتبة الـ 38 عالمياً والـ 4 عربياً, في سلّم مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن 184دولة، وشغلت المرتبة الـ 37 عالمياً والـ 6 خليجياً ضمن 139 دولة على مؤشر التنافسية لعام 2011-2012 الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي، والمرتبة الـ10 عالمياً والأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر هيرتيدج للحرية الاقتصادية عام 2011 الذي يضم 179 دولة، والـ 46 دولياً والثالثة عربياً وخليجياً على سلم مؤشرات مدركات الفساد لعام 2011 الصادر عن منظمة الشفافية.

واستفادت مملكة البحرين من عوامل الاستقرار الاقتصادي والتضخم المنخفض وانخفاض الرسوم والانفتاح على التجارة العالمية وصلابة القطاع المالي، وهو ما يدل على ما تحظى به مملكة البحرين من قدرة تنافسية عالية على نطاق عالمي.

// يتبع //

09:53ت م

وتستضيف مملكة البحرين أكثر من 400 من المؤسسات المالية, حيث قامت العديد من الشركات بإنشاء مقرات لها خلال عام 2012م.

واعتلت مملكة البحرين المرتبة الـ 35 في تقرير التنافسية العالمي 2012 - 2013 م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي متقدمة بدرجتين عن العام الماضي، حيث أسهمت التحسينات في مجالات الاستقرار الاقتصادي الكلي, والإطار المؤسساتي الأفضل والأسواق المالية المتقدمة, والبنية التحتية ذات الجودة العالية, وسوق العمل في حصول المملكة على هذا المركز المتقدم .

ففي أكتوبر 2008, تم إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030, وهي خطة تنموية شاملة ستحدد المسار التنموي المتكامل للبحرين، وتقودها إلى تحقيق أهدافها المستقبلية التي على رأسها , بناء حياة أفضل لكل بحريني، فهي رؤية لجميع البحرينيين, تستند على مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، وستضمن توحيد أهداف جميع مؤسسات الدولة والقطاع العام ومضاعفة جهودها، وقد جاء من بعد إطلاق الرؤية إقرار الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009 - 2014 بما تحتويه من مبادرات تنموية ومشاريع تطويرية ستتولى تنفيذها مؤسسات الدولة بشكل منسجم ومتناسق بهدف الارتقاء بخدماتها تجاه الوطن والمواطنين.

وسجل اقتصاد مملكة البحرين خلال العامين الأخيرين, نمواً ملحوظاً بقفزات ثابتة ضمنت للبحرين تحقيق الريادة في المنطقة والعالم على الرغم مما تمر به الكثير من دول العالم من أزمات اقتصادية, حيث قدم النمو الاقتصادي للبحرين مثالاً حياً للجهود التنموية المبذولة لتحسين مؤشرات الأوضاع الاقتصادية فقد شهدت البحرين في غضون فترة قصيرة نسبياً عدة قفزات هائلة جسدت تعافيها الاقتصادي ونجاحها في التعاطي مع متطلبات خطط النمو الطموحة التي وضعتها ومشروعات التنمية التي حددتها.

// يتبع //

09:53ت م

واستعادت مملكة البحرين خلال العامين الماضيين موقعها الريادي كمنطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية والعربية والدولية واستطاعت بأجوائها الآمنة والمستقرة أن تجتاز وبنجاح تداعيات مرحلة طالت كل دول العالم تقريباً سواءً بسبب الأزمة الاقتصادية الهيكلية للنظام الدولي أو بسبب التطورات التي تشهدها دول الشرق الأوسط, حيث تدعم هذه النجاحات خطط البحرين في المستقبل المنظور والبعيد نحو بذل مزيد من الجهد من أجل التطوير والبناء, وتحقيق حلم قيادتها الطموح ورؤيتها المشرقة لعام 2030م.

وتتعدد البراهين الدالة على هذه النجاحات والتطور ومنها وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5 % تقريباً في عام 2013م, مما يؤكد تضاعف نشاط الاقتصاد الوطني وتحسن أداء قطاعاته المختلفة وعودة البحرين إلى مسارها الطبيعي للتعافي وللنمو في القطاعات كافة وتزايد ثقة المستثمرين بالسوق المحلية بعد عودة الكثير منهم إلى البحرين وضخ رؤوس أموالهم في الاستثمارات والقطاعات الحيوية.

وكان قد ذهب إلى هذا التحسن أيضًا التقييم الأخير لوكالة (فيتش) للوضع الائتماني للبحرين وتثبيته عند درجة BBB وتصنيف البحرين كأكثر الدول حرية اقتصادية في العالم العربي وجاءت في المرتبة الثامنة من أصل 90 دولةً، وفقاً لتقرير معهد فريزر السنوي للحرية الاقتصادية للعام 2013م .

وأحرزت أيضاً أعلى النقاط في التصنيف العالمي, فيما يتصل بحرية التجارة دولياً وأسس تنظيم الأعمال والائتمان وغير ذلك من مؤشرات وضعتها في مقدمة الدول العربية الأكثر حرية من الناحية الاقتصادية ومن ثم الأكثر رخاءً وقدرةً على خلق فرص العمل والحد من الفقر.

وحل اقتصاد البحرين في المرتبة الـ 12 من بين 177 اقتصاداً عالمياً، والمرتبة الأولى على الدول العشرين الأوائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك حسب مؤشر الحرية الاقتصادية السنوي الذي تنشره مؤسسة (هيريتاجفاونديشن) وصحيفة ((وول ستريت جورنال))، وهو واحد من التقارير التي تستند إليها تدفقات رأس المال العالمي ناحية دول المنطقة والخليج تحديداً، كما أنّ البحرين درجت على الحصول على مراكز متقدمة في تقارير التنمية البشرية طوال السنوات السابقة، التي تجسد الاهتمام الحكومي بالمورد البشري بوصفه العنصر الحاسم في قوة العمل المحركة للاقتصاد الوطني.

// يتبع //

09:53ت م

وحول التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بمملكة البحرين أصدرت هيئة الحكومة الإلكترونية والمعلومات تقريراً حول التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للربع الثالث من العام 2016، بين أن قيمة الـواردات بـلـغـت نـحـو 1.017 مليار ديـنـار، ويـمـثـل مـجـمـوع واردات أهـم عـشـر دول مـا نـسـبـتـه 67 % مـن حـجـم الـواردات، أمـا واردات بـقـيـة الـدول فـهـي تـمـثـل نـسـبـة 33%، حيث احتلت الصين الـمـرتـبـة الأولـى مـن حـيـث حـجـم الـواردات (131 مـلـيـون ديـنـار)، وتـلـتهـا الـولايـات الـمـتـحـدة الأمـريـكـيـة بـ(100 مـلـيـون ديـنـار) بـيـنـمـا تـأتـي دولة الإمـارات الـعـربـيـة الـمـتـحـدة فـي الـمـرتـبـة الـثـالـثـة (89 مـلـيـون ديـنـار).

وبيّن التقرير أهم 10 سلع من واردات البحرين للربع الـثـالـث للعام 2016 حيث أظهر أن سيـارات الجـيب تعتبر أكثر السلع اسـتيـراداً بـــ(56 ملـيون ديـنار) ثم أوكسـيـد الألـومنـيوم ثانيا 40 مليـون ديـنار ويلــيـهــما الـسـيـارات الخـاصة (39 مليـون ديـنار).

وفيما يختص بالصادرات (وطنية المنشأ) أوضح تقرير التجارة الخارجية أن قـيـمـة الـصـادرات وطـنـيـة الـمـنـشـأ بلغت نـحـو 398 مـلـيـون ديـنـار، ويـمـثـل مـجـمـوع صادرات أهـم عـشـر دول مـا نـسـبـتـه 84% من حجم الصادرات، بـيـنـمـا مـجـمـوع بـقـيـة الـدول فلا تـتـجـاوز نـسـبـتـها 16%، حيث أحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات (103 ملايين دينار)، وتلتها الـولايـات الـمـتـحـدة الأمـريـكيـة (76 مـلـيـون ديـنـار) بـيـنـمـا جاءت دولة الأمارات العربية المتحدة فـي الـمـرتـبـة الـثـالـثـة (46 مليون دينار).

وحول أهم 10 سلع من صادرات البحرين وطنية المنشأ للـربـع الـثـالـث من العام 2016م كشف التقرير عن أكثر السلع تصديراً جاءت خـامـات الـحـديـد ومـركـزاتـهـا بقيمة بلغت ( 52 مليون دينار)، ثم تأتي الألواح المستطيلة من خلائط الألومنيوم ثـانـيـاً (50 مـلـيـون ديـنـار)، ويـلـيـهـمـا أسلاك الألـومـنـيـوم (46 مـلـيـون ديـنـار).

وفي ذات السياق تحدث التقرير عن إعادة التصدير الذي بلغت قيمته نحو 94 مليون دينار، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 90% من حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 10 % من حجم إعادة التصدير، تأتـي المملكة العربـيـة السعودية في المرتـبـة الأولى من حيث حـجـم إعادة الـتـصديـر(55 مليون دينار) تليها الإمارات العربية المتحدة (12 مليون دينار) ثم قـطـر (4 ملايين دينار).

وحول أهم 10 سلع من إعادة تصدير البحرين لـلـربـع الـثـالـث من العام الجاري أكد حول التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للربع الثالث من العام الجاري أن مركبات وعربات السكك الحديدية أكثر السلع من حيث إعادة التصدير بقيمة (8 ملايين دينار)، ثم تأتي سـيـارات الـجـيـب (6 ملايين دينار) وتـلـيـهـمـا أجـهـزة الـهـاتـف للـشـبـكات الـخـلـيـويـة أو الـلاسـلـكـيـة (4.5 مـلـيـون ديـنـار).

// يتبع //

09:53ت م

ويشهد دخل المواطن البحريني تزايداً عاماً بعد عام، فبتتبع معدلاته خلال الخمس سنوات الماضية نجد أنه سجل في عام 2009 نحو 18.7 ألف دولار، وفي 2010 ارتفع نصيب الفرد إلى 18.8 ألف دولار، ومن ثم سجل 18.050 دولار في عام 2011، وارتفع بنسبة 8.3% في العام 2012 ليسجل 19.560 ألف دولار حتى وصل في 2016 إلى 24.119 ألف دولار .

وقد عكست هذه النتائج حجم الجهود المبذولة من قبل حكومة مملكة البحرين وإنجاز العديد من المشاريع، ومن بينها: خصخصة سوق البحرين للأوراق المالية، تنظيم أنشطة واشتراطات التراخيص لقطاع النفط والغاز، والتنقيب عن النفط في مواقع جديدة، والتطوير المرحلي لحقل البحرين للنفط والغاز، وإنشاء المشاريع التي لها علاقة بالمنتجات النفطية مثل إضافة محطة ضغط لبناغاز، وتجديد وحدتي التشغيل للغاز، وإنتاج زيت الأساس للتشحيم، بالإضافة إلى إيجاد الحلول البديلة للطاقة مثل المشروع التجريبي لخيار الطاقة الشمسية.

واهتمت الحكومة كثيراً بتشجيع المستثمرين الخليجيين للاستثمار العقاري في البحرين، حيث أتاحت الفرصة للأجانب بتملُّك موجودات الأعمال والعقارات في معظم القطاعات, إضافة إلى امتلاكها قطاع اتصالات حر 100%, كما تعد التكاليف المنخفضة واحدة من أهم مزايا مملكة البحرين, وذلك من خلال كلف الإيجار الأكثر انخفاضاً في المنطقة لكل من المكاتب والأراضي الصناعية.

وحقق القطاع المالي بمملكة البحرين زيادة ملحوظة في نمو قطاع الخدمات المالية خلال الفترة من 2011 إلى 2014، حيث حرصت البحرين على تطوير السوق المالي الإسلامي العالمي، وتطوير الرقابة المالية على القطاع الإسلامي والتقليدي وتنظيم سياسات قطاع الـتأمين والترويج وجذب الاستثمارات في القطاع المصرفي والتأمين, بالإضافة إلى تطوير نظام إصدار التراخيص التجارية بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية, حيث شهد قطاع التأمين والتكافل في البحرين نمواً ملحوظاً فيما يتعلق بإجمالي الأقساط في السنوات الأخيرة, فقد حقق هذا القطاع في عام 2012 نمواً بنسبة 22%، وهو ما يبين فرص النمو الكبيرة المتاحة في هذا القطاع.

وكان ذلك نتيجة عدد من الإصلاحات التي قامت المملكة بتطبيقها في البنية التنظيمية للخدمات المالية لمواكبة تطور القطاع ودعم نموه على المدى البعيد، حيث أشار تقرير أي سي دي طومسون-رويترز المتعلق بتطور قطاع الصيرفة الإسلامية، الذي تم تأسيسه في ديسمبر 2013 ويقيس أداء ونمو الصيرفة الإسلامية حول العالم، بتقدم مملكة البحرين في قطاع الصيرفة الإسلامية لتكون الأولى في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, حيث بلغت قيمة الأصول الإجمالية للقطاع في البحرين 47 مليار دولار أمريكي, كما أن البحرين تتمتع بامتلاك معرفة واسعة بأصول الصيرفة الإسلامية، وبها نظم حوكمة متينة، مع إطار عمل تنظيمي شامل يغطي جميع مظاهر صناعة الصيرفة الإسلامية.

كما يعد القطاع المالي أكبر مصدر للفرص الوظيفية في مملكة البحرين، ويعمل فيه أكثر من 80% من مجموع القوى العاملة, ويسهم القطاع عموماً بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، ما يجعله من أهم محفزات النمو في المملكة.

// يتبع //

09:53ت م

وعن الاستثمارات الداخلة بمملكة البحرين فقد أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقرير الاستثمار العالمي 2014, الذي أشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مملكة البحرين بلغ في عام 2013م 989 مليون دولار أميركي، وهو ما يعكس زيادة متحققة بنسبة 11% بالمقارنة مع عام 2012، وبالتالي فاقت نسبة التدفق العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة, التي بلغت 9%, حيث تعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تحقق فيها البحرين نمواً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة عشرية وذلك منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يدل على الدور المستدام الذي لعبه القطاع الخاص في قيادة الانتعاش الذي تنعم به المملكة. ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين في عام 2012م 891 مليون دولار أميركي وذلك بمعدل زيادة 14% بالمقارنة مع عام 2011م .

وبلغت حصص مملكة البحرين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إليها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي (55.3%)، وقدرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي (3%)، في حين بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي (15.7%) التي تعكس كون هذه النسب الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشير هذه النتائج إلى ما تشكله الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهمية بالنسبة لاقتصاد البحرين، كما وتعزز مكانة البحرين كصاحبة أحد الاقتصادات الأكثر انفتاحاً وتواكباً مع العالم في المنطقة, وذلك من خلال الدور التكاملي العالي الذي يقوم به المستثمرون العالميون في الاقتصاد المحلي للمملكة.

// يتبع //

09:53ت م

وفي مجال قطاع الصناعة فقد أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين تقريرها السنوي الذي بين حجم استثماراتها وقد بلغ أكثر من 3.7 مليارات دولار أمريكي توفر حوالي 6,001 فرصة عمل خلال عام 2016م , ومن المتوقع أن تكون البحرنة منها 1,842 وظيفة من مجموع هذه الوظائف متى تمت حسب التوقعات, كما أصدرت الوزارة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية خلال الفترة مـــن 1 إلى 30 نوفمبر لعام 2016 ما مجموعه 170 موافقة مبدئية في العديد من القطاعات الصناعية.

كما قامت الوزارة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية خلال الفترة من 1 يناير 2016 إلى 30 نوفمبر 2016 باستلام 187 طلباً تقدمت به الشركات الصناعية والوطنية في مختلف القطاعات الصناعية للحصول على شهادة القيد في السجل الصناعي، وذلك بناءً على القانون رقم 81 لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وباستلام 94 طلباً تقدمت به الشركات الصناعية الوطنية في العديد من القطاعات الصناعية للحصول على الدعم الذي تقدمه مملكة البحرين للمصانع الوطنية والمتمثل في الإعفاء من الرسوم الجمركية للمنشآت الصناعية على مدخلات الصناعة, و 67 طلباً تقدمت به الشركات الصناعية الوطنية في العديد من القطاعات الصناعية للحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية , كما نظمت منتدى ومعرض استثمر في البحرين 2016 وذلك بتاريخ 2 نوفمبر 2016، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية الذي شارك فيه ما يقارب 1300 من شتى الجهات المحلية والدولية من القطاعين الحكومي والخاص وقطاع الأعمال والاقتصاد.

وحول الاستثمارات الصناعية واللوجستية فقد نجح مجلس التنمية الاقتصادية باستقطاب إحدى الشركات العالمية إلى البحرين لتوفير فرصة استثمارية رائدة في المملكة لخدمة احتياجات البحرين والسعودية ودول الجوار في مجال تخزين ونقل المشتقات النفطية والبتروكيماوية.

ونجح مجلس التنمية الاقتصادية في النصف الأول من العام الجاري 2017 في جذب ما مجموعه 200 مليون دولار من شركات لوجستيات وصناعية، مما يدل على وفرة كبيرة في الفرص الاستثمارية الواعدة على مستوى البحرين والمنطقة في هذا القطاعين الحيويين. لما لمملكة البحرين من قدرة على امتلاك العديد من المزايا الاستثمارية التي تجعل لها الغلبة في استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية ومنها الموقع الإستراتيجي والقرب الجغرافي من أكبر اقتصاد في الخليج العربي.

ومن المتوقع أن تنجح المملكة خلال العام المقبل 2018 باستقطاب استثمارات جديدة تتراوح ما بين 200 إلى 300 مليون دولار، تتركز غالبيتها على قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية.

// يتبع //

09:53ت م

وفي المجال السياحي تسعى مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض جاهدة لتطوير القطاع السياحي والارتقاء به لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني فقد أطلقت في أبريل 2016 الهوية السياحية الجديدة تحت شعار “بلدنا بلدكم”.

ويعتبر تطوير القطاع السياحي في المملكة من أولويات برنامج عمل الحكومة التي تعمل على تحفيز المستثمرين بتوفير البيئة الحاضنة للمشاريع السياحية وتحفيز القطاع الخاص الذي يدعم جهودها في الترويج للبلاد كوجهة سياحية.

وأطلقت الهوية السياحية الجديدة للبحرين بناء على 4 أعمدة ترتكز عليها إستراتيجية تطوير قطاع السياحة أولها : تطوير المنافذ مثل جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان إضافة إلى تطوير المرافق البحرية من أجل استقطاب اليخوت الخاصة من الدول المجاورة.. وثانياً الجذب السياحي من خلال إقامة فعاليات دائمة في البحرين وتطوير مركز البحرين للمعارض من أجل استيعاب عدد أكبر من الفعاليات.. وثالثاً تطوير المرافق السياحية للسكن سواء من فنادق أو شقق مفروشة أو شقق سكنية ودراسة إنشاء معهد خاص للفندقة والضيافة.. ورابعاً وضع السائح الخليجي في مقدمة اهتماماتها وتنشيط السياحة العائلية ومن ثم توسيع الدائرة لاستقطاب السياح من الدول الأخرى.

وتشكل السياحة في البحرين 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي وتخطط المملكة لمضاعفة الرقم خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 6% من الناتج المحلي.

ووفقاً لأحدث الإحصائيات الرسمية تبلغ مساهمة القطاع السياحي البحريني المباشرة بالناتج المحلي الإجمالي حوالي 700 مليون دولار بزيادة سنوية نسبتها 37%.. ويتوقع مجلس التنمية الاقتصادية أن ترتفع إيرادات القطاع السياحي في 2020 إلى مليار دولار.

كما يوفر القطاع السياحي في المملكة أكثر من 31.5 ألف وظيفة تشكل ما نسبته 4% من إجمالي القوى العاملة في المملكة.. وبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر بالمملكة في العام 2015 ما مجموعه 105 ملايين دينار أي ما يتجاوز نسبته 5 % من مجموع الاستثمارات.

وبحسب تقديرات رسمية من المتوقع ان تستقطب البحرين ما مجموعه 15.2 مليون زائر خلال العام المقبل 2018 مقارنة مع 12.3 مليون زائر في العام الماضي 2016 بزيادة سنوية نسبتها 6%.

ومن المتوقع ان يسجل العام الحالي 2017 زيادة في عدد مرتادي الفنادق ليصل الاجمالي الى 1.9 مليون شخص مقابل 1.3 مليون شخص في العام الماضي 2016 بزيادة سنوية نسبتها 5%.

فيما سترتفع نسبة الليالي السياحية من 13.4% في العام 2016 الى 14% في العام 2018.

// يتبع //

09:53ت م

وتستهدف هيئة السياحة البحرينية مضاعفة متوسط الانفاق اليومي للسائح الى 100 دينار يوميا مقارنة مع 88 دينارا في العام 2016 و72 دينارا في العام 2015 أي بزيادة سنوية قدرها 22%.

وأن يرتفع اجمالي الانفاق السياحي في المملكة من 1.5 مليار دينار في العام 2016 ليصل الى 1.9 مليار دينار في العام المقبل 2018 بزيادة سنوية نسبتها 3.6%.

كما تشمل خطة تطوير القطاع السياحي افتتاح 7 مكاتب تمثيلية في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والهند والصين والمانيا وفرنسا وروسيا حيث من المتوقع ان تسهم خلال العام الجاري 2017 في استقطاب 200 الف سائح سعودي 10.6 ألف سائح بريطاني و5 آلاف سائح هندي و2000 سائح فرنسي و8.6 آلاف سائح ألماني و3.5 ألف سائح صيني و2000 سائح روسي اضافة الى استقطاب 500 سائح من النمسا و350 سائحا من سويسرا.

وبحسب أبرز الجنسيات التي زارت البحرين خلال العام الماضي 2016 جذبت المملكة اكثر من 7 ملايين زائر سعودي واكثر من مليون زائر هندي واكثر من ربع مليون زائر بريطاني و86 ألف زائر الماني و44 ألف زائر صيني اضافة الى 19 ألف زائر فرنسي و 18 ألف زائر روسي.

واتخذت المملكة عدة خطوات لتسهيل دخول السواح عن طريق خفض قيمة التأشيرة السياحية من 25 دينارا إلى 5 دنانير فقط اضافة الى إصدار تأشيرة طويلة الأمد لتكون البحرين الدولة الوحيدة في منطقة الخليج العربي التي تمنح تأشيرة متعددة لمدة سنتين أو 5 سنوات.

كما ارتفع عدد الدول التي يستطيع مواطنوها الحصول على تأشيرة دخول لدى وصولهم مطار البحرين الدولي إلى 47 دولة.

وسيكون مشروع توسعة مطار البحرين الدولي الذي يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في المملكة من أكبر اللاعبين الرئيسيين في تعزيز موقع البحرين الاستراتيجي ومكانتها على الصعيد الإقليمي والدولي في قطاع الطيران والسفر والسياحة وسيرفع من الطاقة الاستيعابية للمطار إلى حوالي 14 مليون مسافر سنويا وبالتالي استقطاب اعداد اكبر من السواح.

وكانت أحدث إحصائيات لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أظهرت تسجيل زيادة في إيرادات الفنادق لتبلغ 3.2 مليون دينار خلال أيام عيد الفطر المبارك هذه السنة مع زيادة إجمالي مبيعات الغرف لتصل لأكثر من 22 ألف غرفة فندقية كما ارتفعت اجمالي نسبة إشغال الفنادق من فئة الخمس نجوم لتصل إلى 80% مما يعكس ان البحرين ماتزال الوجهة المفضلة للآلاف من الزوار من منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وبخاصة العوائل الخليجية والعربية التي تفضل المملكة عن غيرها من دول بفضل حسن الضيافة وتنوع المرافق الترفيهية واماكن الضيافة من مطاعم ومقاهي ومتنزهات ومجمعات تجارية واماكن للعب الأطفال وغيرها الكثير ويوفر القطاع السياحي في مملكة البحرين أكثر من 31.5 ألف وظيفة، تشكل ما نسبته 4% من إجمالي القوى العاملة في المملكة.

// يتبع //

09:53ت م

وفي مجال القطاع الزراعي المحلي اهتمت مملكة البحرين بتنمية رأس المال البحريني، خاصة في هذا القطاع الحيوي، بهدف زيادة عدد العاملين فيه بوصفه يمثل بعداً اجتماعياً مهماً ضمن إستراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة البحرينيين وتكوين رأسمالية وطنية متخصصة من خلال مشروعات الحاضنات الزراعية والبيوت المحمية أو البلاستيكية، وزيادة القروض المقدمة للمزارعين وتيسير التمويل لمشروعاتهم، خاصة الصغيرة منها، وشراء منتجاتهم، وتوفير الدورات التدريبية والدعم اللازم لهم، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الخاصة بمشاريعهم من بذور وأسمدة وغير ذلك .

وعملت مملكة البحرين على تنمية الاستثمارات القائمة على الصناعات الغذائية, حيث أكدت المؤشرات أن هناك نمواً بشكل مطرد، والدليل على ذلك تلقي العديد من الطلبات الاستثمارية للدخول في هذا القطاع الحيوي، وإنشاء عدد كبير من الشركات التي تدعم الإنتاج والاستزراع السمكي والداجن والسكر والتمور وغير ذلك .

وفي مجال التنمية الاجتماعية حظيت التنمية البشرية والاجتماعية باهتمام خاص كونها تتعلق بتوسيع قدرات الإنسان كي يصل بمجهوده ومجهود ذويه إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل، ولقد عملت حكومة مملكة البحرين من أجل أن يحيا المواطن حياة مديدة وصحية وأن يحظى بالمعرفة وأن يتمتع بمستوى لائق من المعيشة، حيث تم إنجاز الكثير من البرامج والمشروعات خلال الفترة من 2011 إلى 2014من التي تغطي مجالات التنمية البشرية سواء التعليمية أو الصحية أو الإسكانية أو الثقافية,وتقديم برامج للشباب والرياضة وللمرأة وإنشاء العديد من المراكز والأندية.

وقد احتل القطاع الصحي اهتماماً خاصاً، حيث تم إنجاز إنشاء وتطوير مراكز صحية ومستشفيات عديدة وإدخال خدمات صحية تصب في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والأطباء المتخصصين المهرة في جميع التخصصات بما يضمن حياة آمنة وصحية لكل مواطن ومقيم .

وفي مجال الإسكان بمملكة البحرين، حقق القطاع الإسكاني نقلة كبيرة وخاصة منذ البدء في تنفيذ الخطة الإسكانية منذ مطلع العام 2012 والتي تستمر حتى نهاية عام 2016، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع كبير في عدد المشاريع الإسكانية , واكدت وزارة الإسكان بمملكة البحرين أن مشاريع مدن البحرين الجديدة والتي تتضمن مشاريع المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة وإسكان الجنوبية وإسكان الرملي تعد الركيزة الأساسية لبناء 25 ألف وحدة سكنية التي حددها برنامج عمل الحكومة، مشيرة إلى امتلاك الوزارة برنامج زمني لبناء هذه الوحدات على مراحل سنوية حتى عام 2018.

// يتبع //

09:53ت م

أما على صعيد قطاع العمل بمملكة البحرين فقد حظيت قضية البطالة باهتمام بالغ من الحكومة التي خطت خطوات متقدمة نحو تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى استيعاب تدفق الخريجين على المديين المتوسط والبعيد بعد أن نجحت خلال الأعوام الماضية في الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، وذلك من خلال تأمين احتياجات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة، ودعم سياسات تحسين الانتاجية في منشآت القطاع الخاص .

وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدلات البطالة في المملكة إلى 3.6% فقط، لتتقدم على دول متقدمة كأسبانيا التي سجلت 25% بطالة، والاتحاد الأوروبي 12%.

ومن الواضح أن حكومة مملكة البحرين عملت في هذا الجانب على أكثر من جانب أهمها: تحسين بيئة العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق العديد من المبادرات المدروسة التي تسهم في تنمية الموارد البشرية .

وفي هذا الشأن تم تنفيذ عدد من المشاريع التي تصب في هذا الاتجاه، ومنها إعداد قاعدة بيانات متكاملة ترصد أعداد العمالة الوطنية، والباحثين عن عمل، إضافة إلى مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية، والمشروع التكميلي لتأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، وإنشاء المرصد الوطني للقوى العاملة، والذي يعد خطوة متقدمة في قراءة واقع سوق العمل المستقبلي، ومشروع المؤهلات المهنية، ومشروع الإطار العام للتلمذة المهنية، وغيرها من المشاريع التي تصب في تحقيق أهداف وتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز قدراته .

وحققت البحرين العديد من الإنجازات خلال عام 2016، وبإلقاء نظرة بسيطة على ما تحقق في سجل إنجازات الدولة في قطاعاتها ومؤسساتها المختلفة، يؤشر للكثير من الدلالات المهمة، لعل أبرزها: أن هناك جهودا تبذل من أجل الوصول لمكانة أسمى للبلاد ووضع أفضل لمواطنيها ، وأن الخطط الموضوعة من أجل تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والسياسية يجري تنفيذها على قدم وساق ، وذلك دون كلل أو ملل، وأن هناك مبشرات عديدة تبشر بمستقبل أكثر رفاهة وازدهارا خلال السنوات القادمة .

ففي المورد البشري التي هي عماد التقدم، فقد حققت مملكة البحرين عدة نجاحات خلال فترة عملها ومن أهمها: الارتقاء بالبنية التعليمية التحتية من خلال إنشاء عدد من المدارس الجديدة التي تغطي احتياجات في مختلف مناطق البحرين، و على تطوير عدد من المدارس الأخرى لتتناسب مع تزايد أعداد الطلبة وتوفير الخدمات التعلمية بالشكل المناسب، بالإضافة لتطوير المباني الإدارية والأكاديمية في بعض المدارس, كذلك نجحت في ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل من خلال إنشاء اللجنة العليا للتعليم والتدريب والتي تشرف على التأكد من جودة مخرجات التعليم وأنها في صالح سوق العمل، إضافة إلى إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لتقوم بقياس مستوى مخرجات التعليم .

ويملك المواطن البحريني مستوى كبيرا من مستويات التأهيل البشري، حيث بلغت نسبة الاستيعاب الصافية في المرحلة الابتدائية 100%، وبنسبة تمدرس بلغت في نفس المرحلة 100%، ونسبة مساواة عالية بين الجنسين تقارب100%، هذا مع انخفاض نسبة التسرب من التعليم إلى أقل من نصف في المائة (0.40%)، وانخفاض نسبة الأمية إلى 2.46%.

// يتبع //

09:53ت م

وفيما يتعلق بالموانئ والمطارات، فقد عملت حكومة مملكة البحرين على تطوير المنافذ الحالية كتطوير الخدمات الحالية بمطار البحرين والعمل على وضع الخطط المستقبلية لتوسعة المطار مستقبلاً، كما حرصت على أعداد قانون جديد للطيران المدني يواكب العصر ويتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية، والانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الخاصة بالقطاع البحري والموانئ والالتزام ببنودها .

وقامت كذلك بتطوير وصيانة ميناء خليفة بن سلمان، وتطوير الخدمات بها، والتأكيد على الالتزام بجميع الاشتراطات المطلوبة للترخيص لمشغلي الموانئ والأرصفة الخاصة وفقًا للمعايير الدولية .

وفي مجال تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات احتلت مملكة البحرين المركز الأول عربيا في دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) لعام 2014، وفق قياس مركَّب يصنف 166 بلدا وفقا لمستواها من حيث النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدام المهارات.

وتتابع حكومة مملكة البحرين جهدها في تطوير قطاع الاتصالات , وترسم الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات ملامح سياسية لقطاع الاتصالات للثلاث سنوات القادمة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية البحرين بشكل شامل بالألياف البصرية فائقة السرعة لتقديم سرعات عالية وبأسعار معقولة مما ستساعد في التطوير الاقتصادي للمملكة.

كما حققت بشكل مستمر على مدار السنوات الماضية المركز الأول إقليمياً ومركز بين أفضل ثلاثين دولة عالمياً في جميع مؤشرات الاتصالات الدولية، كمؤشر لتطوير الاتصالات وتقنية المعلومات لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، فاليوم تسهم الاتصالات في مملكة البحرين بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي ويعمل في القطاع أكثر من 3100 عامل بحريني.

وتشتمل الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات على ثمانية محاور أساسية وهي: تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة، تعزيز المنافسة المستدامة في خدمات الاتصالات المتنقلة وتطوير الشبكات والأنظمة لتقديم أفضل الخدمات, وتحديد وتخصيص الطيف الترددي بكفاءة وتطوير البنية التحتية اللاسلكية بحيث يكون هناك الاستخدام الامثل للطيف الترددي الذي يعود بالنفع على القطاع ومملكة البحرين، تعزيز الامن الوطني للشبكات وخدمات الاتصال الالكترونية ورفع مستوى وعى المستهلكين، مراجعة وتحسين الرابط الدولي لشبكات الاتصال، تحسين وتعزيز النفاذ إلى تطبيقات وخدمات الانترنت، بالإضافة إلى تطوير مملكة البحرين كمركز إقليمي لتقنية المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى تحسين مركزها في مؤشرات الاتصالات الدولية وبناء القدرات المحلية في قطاع الاتصالات، ومراجعة قانون الاتصالات لتحديث القانون بمواكبة تطورات القطاع الحديثة.

// يتبع //

09:53ت م

وفي مجال المرأة فقد حققت المرأة البحرينية العديد من الإنجازات من خلال مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية والحقوقية.

وصادقت مملكة البحرين على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989 والتي انضمت إليها مملكة البحرين عام 2002، كما أن القوانين النافذة في المملكة في شتى المجالات تقوم على المساواة بين المواطنين كافة، رجالا ونساء، في الواجبات المفروضة عليهم والحقوق المتاحة لهم، لاسيما في مباشرة الحقوق السياسية والاقتصادية والتعليم والخدمة المدنية والعمل الأهلي.

وفي مجال الإعلام تحققت نقلة نوعية كبرى في الإعلام البحريني بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية استجابة لإطلاق حرية الرأي والتعبير المسئولة مع الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات فهناك ثمان صحف يومية تصدر باللغتين العربية والإنجليزية و66 مجلة كما تأسست جمعية للصحفيين واتحاد للمراسلين الأجانب وتستضيف المنامة مقر اتحاد الصحافة الخليجية فضلا عما تشهده هيئة الإذاعة والتليفزيون من تطوير مستمر فيما تقدمه من مواد وبرامج إعلامية للنهوض بالإنتاج الإذاعي والتليفزيوني لمملكة البحرين.

وفي ما يتعلق بمؤشر الجاهزية الالكترونية تقدمت البحرين ثلاث درجات لتحل في المرتبة 27 من بين 133 اقتصاد حول العالم، إذ يقيس المؤشر مدى تهيؤ واستعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا معلومات الاتصال في الأعمال وجاهزية الأفراد والأعمال والحكومات لاستخدام تكنولوجيا معلومات الاتصال والاستفادة منها وجاهزية البنية التحتية والمحتوى الرقمي وأثر التكنولوجيا على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية

// يتبع //

09:53ت م

وفيما يتعلق بعلاقات مملكة البحرين مع العالم الخارجي واصلت البحرين سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقا وغربا ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع‌ والخير على الوطن والمواطنين‌.

واتجهت البحرين للتحرك في محيطها الإقليمي والدولي وإقامة علاقات متنوعة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم حيث ظلت السياسة الخارجية للبحرين على مدى تاريخها انعكاسا طبيعيا لشخصيتها, وعززت البحرين من دورها التاريخي والحضاري الذي قامت به خلال السنوات الماضية من تعزيز لعلاقاتها مع مختلف دول العالم مؤكدة في هذا الإطار على أنها كانت ولازالت مركزا للتعايش الأمثل والسلام الدائم بين جيرانها منذ القدم .

وعلى الصعيد العربي أكدت البحرين دوما أهمية تفعيل دور الجامعة العربية والتكامل العربي المشترك والوقوف كتلة واحدة في وجه التحديات الآنية والمستقبلية خاصة دعم الحق العربي والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني من خلال ‌مشاركاتها في جميع الاجتماعات والمؤتمرات العربية .

وعلى صعيد علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي كانت البحرين ومازالت تؤكد على وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة ومساندة القضايا العادلة للدول الخليجية الشقيقة لاسيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية0

وترجع العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين إلى الدولة السعودية الأولى ( 1745- 1818م) فالدولة السعودية الثانية ( 1840- 1891م)، ثم جاءت أول زيارة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - تغمده الله بواسع رحمته - لمملكة البحرين ليزور الشيخ عيسى بن علي آل خليفة شيخ البحرين، حيث قوبل الملك المؤسس في تلك الزيارة بحفاوة بالغة من قبل الشيخ عيسى، ودار حوار بين العاهلين، واستمرت إقامة الملك عبدالعزيز يومين كان خلالها موضع حفاوة وتكريم من قبل الحكام والشعب على السواء.

وبعد زيارة الملك عبدالعزيز بحوالي سبع سنوات، وفي العاشر من شهر شوال 1356هـ ، الموافق 15 ديسمبر 1937م على وجه التحديد زار الملك سعود بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ـ حيث كان في ذلك الوقت ولياً للعهد ـ، الشيخ حمد شيخ البحرين وتوالت الزيارات بين القيادتين منذ بدأ فجر جديد على تأسيس المملكة العربية السعودية مما يؤكد عمق هذه الروابط الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين خاصة أن العديد من العائلات البحرينية والسعودية تحديدًا في المنطقة الشرقية تربطها علاقات أسرية ونسب.

وتأتي الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين تجسيداً للروابط التاريخية بقدر ما تتجذر بينهما أواصر المحبة والإخاء , ففي 07 ربيع الأول 1438 هـ الموافق 06 ديسمبر 2016 م قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ بزيارة لمملكة البحرين ليرأس - رعاه الله - وفد المملكة في الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتشهد العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكتين على الصعيد السياسي قدراً كبيراً من التنسيق يصل إلى حد التطابق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، إذ تترجم هذه العلاقات معنى الشراكة الحقيقية وتعميق التعاون في المجالات كافة، بما ينعكس إيجابًا على وحدة وتماسك الصف الخليجي والعربي، لاسيما مع ما تمر به المنطقة العربية حاليًا من تحديات بالغة الأهمية نظرًا لما تمثله من أهمية جيو - استراتيجية تتقاطع عندها الكثير من مصالح العالم الاقتصادية والأمنية والسياسية في ظل موقعها الاستراتيجي المهم.

// يتبع //

09:53ت م

ويعد اللقاء الأخوي الملكي التاريخي بين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ليؤكد مجددًا على وحدة الدم والمصير التي لا غنى عنها ولابديل لها، بلد واحد وشعبٌ واحد، ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً، فالمنامة هي الرياض والرياض هي المنامة، في امتداد تاريخي واستراتيجي وأخوي لا ينفصل ولا ينفصم .

وتعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للبحرين حيث تجاوزت الاستثمارات السعودية في المملكة نحو 13 مليار ريال سعودي، فيما بلغ عدد الشركات الفاعلة التي فيها استثمار سعودي في البحرين نحو 315 شركة، بينما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة والمسجلة في البحرين نحو 43 شركة، وتوجد نحو 896 شركة من الشركات السعودية المساهمة في مملكة البحرين التي تعمل في مجالات السفر، الشحن، التجارة، الهندسة، وغيرها من المجالات.

وكان لتوجهات قيادتي البلدين الشيدة دور بارز في تعزيز ودعم هذا التعاون والذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين مما ساهم في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين والتي تعززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر الملك فهد عام 1986.

ووفق تقرير المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لعام 2015م فقد بلغ عدد المركبات والشاحنات التي عبرت الجسر خلال عام 2015م في الاتجاهين بلغت (10.427.541 ) مركبة وشاحنة بمعدل يومي مقداره (28.569 ) مركبة وشاحنة بزيادة نسبتها ( 6.23% ) عن عام 2014م ، كما بلغ عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد (23.646.748 ) مسافراً بمعدل يومي بلغ (64.786 ) مسافراً في الاتجاهين وبزيادة نسبتها (5.8%) عن عام 2014م ، كما جاء في التقرير إلى أن مجموع عدد المسافرين عن طريق جسر الملك فهد منذ افتتاحه عام 1986م حتى نهاية العام 2015م بلغ (305.402.045) مسافراً في الاتجاهين.

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن التبادل التجاري بين السعودية والبحرين بلغ 23.2 مليار ريال في 2016، بصادرات سعودية 17.8 مليار ريال، مقابل واردات من البحرين بنحو 5.3 مليارات ريال،

كما أن مملكة البحرين بفضل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح وتنويع مصادر الدخل وسن تشريعات تحمي المستثمرين والاستثمارات، استطاعت أن تستقطب الكثير من الاستثمارات السعودية إليها التي أصبحت تستحوذ على النصيب الأوفر من السوق الاستثمارية البحرينية.

وقد كان لتوجيهات قيادتي البلدين دور بارز في تعزيز ودعم التعاون الذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين، حيث أسهم ذلك في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وتمثل المملكة العربية السعودية عمقًا استراتيجيًا اقتصاديًا لمملكة البحرين كونها سوقًاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني لترويج البضائع والمنتجات البحرينية، كما تمثل البحرين امتدادًا للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية، وفي هذا الإطار يضطلع مجلس رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين بدور كبير في سبيل زيادة حجم الأعمال والمشاريع المشتركة.

//انتهى //

09:54ت م