اقتصادي / شركات مساهمة مقفلة / موافقة / اضافة رابعة وأخيرة

Tuesday 1429/01/20
وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على تأسيس شركة الاستثمارات الخليجية ( شركة مساهمة مقفلة ) برأسمال قدره ( 400 ) مليون ريال مقسم إلى ( 40 ) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة ودفعوا من قيمتها ( 25 % ) مبلغ قدره ( 100 ) مليون ريال ، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل ، التعهد بالتغطية ، الإدارة ، الترتيب ، تقديم المشورة ، الحفظ في الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية ، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وسوف تكون مدة تلك الشركات ( 99 ) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ، ويجوز إطالة مدة الشركات بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وتأتي الموافقة على تأسيس تلك الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى // 1344 ت م
وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على تأسيس شركة الاستثمارات الخليجية ( شركة مساهمة مقفلة ) برأسمال قدره ( 400 ) مليون ريال مقسم إلى ( 40 ) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة ودفعوا من قيمتها ( 25 % ) مبلغ قدره ( 100 ) مليون ريال ، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل ، التعهد بالتغطية ، الإدارة ، الترتيب ، تقديم المشورة ، الحفظ في الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية ، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وسوف تكون مدة تلك الشركات ( 99 ) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ، ويجوز إطالة مدة الشركات بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وتأتي الموافقة على تأسيس تلك الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى // 1344 ت م